سلم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، 11 عقد تقنين أراضٍ مملوكة للدولة مقام عليها مبانٍ خاصة بالمواطنين من واضعي اليد، طبقاً للقانون 168 لسنة 2025، "المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة"، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية للضوابط المقررة، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتحقيق الانضباط في ملف أملاك الدولة. جاء ذلك، بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد عبد الحميد، مدير إدارة أملاك الدولة بقنا، وأحمد الخطيب، عضو وحدة استرداد أراضي الدولة، استكمالًا لجهود المحافظة، في تقنين أوضاع المواطنين الجادين في سداد مستحقات الدولة، وتسوية أوضاعهم القانونية بما يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة. وشدد محافظ قنا، على أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى إلى استرداد حقوقها مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، مؤكدا أهمية الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في التقنين وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار للمواطن والدولة. وأشار الببلاوي، إلى أن المحافظة تواصل جهودها في التصدي لأي حالات تعدٍ جديدة على أراضي أملاك الدولة، من خلال الحملات المستمرة لإزالة التعديات، باعتبار هذا الملف من أهم أولويات الدولة، التي تهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام. فيما تهيب المحافظة بالمواطنين، واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، سرعة التقديم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لاستيفاء تقنين وضع اليد، منعًا لتعرضهم لقرارات الإزالة.