سلم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لعدد من الأسر المستفيدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء قواعد العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء. جاء ذلك خلال احتفالية، بحضور كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبدالحميد محمود بطيخ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالحميد للأعمال الخيرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من المواطنين أصحاب العقود وذويهم. وخلال كلمته أكد محافظ قنا، أن ملف التقنين ليس مجرد إجراء إداري لتحصيل الرسوم، بل هو رسالة أمان، تهدف إلى غلق ملفات النزاعات القديمة، وفتح صفحة جديدة عنوانها سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الدولة تضع البعد الاجتماعي والإنساني في مقدمة أولوياتها لضمان حياة كريمة للأسر المصرية. وأشاد عبدالحليم، بالدور النموذجي الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وخص بالذكر "مؤسسة عبد الحميد محمود بطيخ للأعمال الخيرية"، والتي جسدت المعنى الحقيقي للمسؤولية المجتمعية، حيث قامت المؤسسة بالتنسيق مع المحافظة، بتقديم الدعم المالي لـ 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال سداد نسبة الـ 15% المقررة قانونًا "مقدم التعاقد"، مما ساهم بشكل مباشر في تذليل العقبات أمام تلك الأسر وتحويل حلم الاستقرار إلى واقع ملموس. وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، موجهًا رؤساء المدن للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتذليل كافة العقبات لخدمة المواطنين. ووجه عبدالحليم، رسالة للأسر المستفيدة، بأن هذه العقود هي ضمانة لمستقبل أبنائهم، والخطوة الأولى نحو تحسين جودة الخدمات وتطوير مناطقهم، مؤكدًا على أن باب المحافظة مفتوح دائمًا لكل من يسعى لإعلاء قيمة القانون. فيما ثمن مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن، جهود الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في التنمية وتذليل كافة العقبات علي المواطنين، معربًا عن سعادته بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، التي تساعد في التنمية والنهوض بالمجتمع. ومن جانبه رحب عبدالحميد محمود بطيخ، بالدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أن باكورة أعمال المؤسسة موجهة إلى أبناء محافظة قنا بجميع مراكزها، والمساهمة في حل مشكلات تقنين الأراضي، بعد تعثر المواطنين في سداد المستحقات، وتم رفع المعاناة عن نحو 100 أسرة في هذه المرحلة ونؤكد أننا مستمرون في المراحل الأخرى. وفي الختام، تبادل الطرفان الدروع، فيما قام محافظ قنا بتسليم عقود التقنين للأهالي، من الأسر الأولي بالرعاية والأسر المستحقة، مقدمًا الشكر لكافة الكوادر العاملة في جهاز حماية أملاك الدولة، والإدارة القانونية، والمتطوعين في العمل الخيري، ومثمنًا مجهوداتهم في إنجاز هذا الملف الحيوي، مؤكدًا استمرار المحافظة في نهج التقنين حتى يتم الانتهاء من كافة الحالات المستوفاة للشروط.