شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في الندوة التفاعلية التي نظمتها نقابة المهندسين بقنا، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنسيق الجهود بين المحافظة والنقابة، للاستفادة من الخبرات الهندسية في تطوير منظومة العمل الفني والإداري، خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح على مخالفات البناء، وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء للمواطنين والمستثمرين. وأكد محافظ قنا، خلال الندوة، أهمية تفعيل دور نقابة المهندسين في إصدار شهادات القيد المؤمنة للمهندسين المتعاملين مع ملفات التصالح، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضبط منظومة التراخيص، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب وضع رؤى فنية متخصصة للمشروعات المرتبطة بالتطوير العمراني وتنظيم الفراغ العام، بما يدعم تحقيق التنمية الحضرية والريفية المتكاملة على مستوى المحافظة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمود أبو زيد، نقيب المهندسين بقنا، والدكتور ممدوح أبو خليل، والمهندس خلف الحرز، عضوي مجلس النقابة، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، والمستشار محمد قرشي مدير فرع النقابة، والمهندس مينا رزقي مدير وحدة الاسترداد، إلى جانب عدد من أصحاب مكاتب الاستشارات الهندسية ولفيف من المهندسين الاستشاريين بالمحافظة. وخلال اللقاء، شدد محافظ قنا على ضرورة تحري الدقة من قبل المهندسين الاستشاريين المعتمدين وأصحاب المكاتب الاستشارية عند إعداد وتقديم ملفات التصالح إلى مجالس المدن، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التصالح، ومراعاة مطابقة الإحداثيات المعتمدة لتحديد المواقع بدقة، واستيفاء جميع المستندات المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالأعمال غير الجائزة للتصالح، مثل المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية أو التعدي على خطوط التنظيم، بما يضمن قبول الطلبات وعدم رفضها. وأكد المحافظ أنه سيتم، بالتنسيق مع نقابة المهندسين، اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات أو تلاعب في ملفات التصالح، حفاظًا على جودة المنظومة وتحقيق الصالح العام، مشددًا على عدم قبول التصالح في الأعمال التي تمثل خطورة إنشائية أو تمس الطابع المعماري، مع الالتزام الكامل بأحكام قانون التصالح الجديد. وأوضح محافظ قنا أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى المتابعة اليومية لسير العمل بجميع الوحدات المحلية، بهدف تسريع معدلات الإنجاز، وتذليل المعوقات، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن في آن واحد. كما تناول اللقاء الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتطوير التنمية العمرانية المستدامة بمدينة قنا، من خلال مشروع «قنا الكبرى»، الذي يستهدف الربط العمراني والتخطيطي بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق تكاملًا حضريًا شاملًا، ويشمل مدن «قنا، وقنا الجديدة، وغرب قنا، ووادي قنا»، على مساحة تقدر بنحو 26 ألف فدان، بما يسهم في خلق بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة. وفي ختام اللقاء، أكد محافظ قنا استمرار الجهود المبذولة لتسريع الدورة الإجرائية لاستخراج تراخيص البناء والمحال العامة، وضبط منظومة التراخيص وتعزيز الرقابة الهندسية، بالتعاون مع نقابة المهندسين، لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ووضع آليات واضحة لتخصيص الأراضي، ودعم مشاركة القطاع الخاص، في إطار خطة المحافظة لتعزيز المناخ الاستثماري، واستغلال الأصول غير المستغلة، وجذب المزيد من الاستثمارات العقارية، بما يسهم في تعظيم الموارد الذاتية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتحويل مدينة قنا إلى مركز أعمال متكامل.