عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة وطلبات التصالح والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان إنجاز المهام في التوقيتات المحددة. حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، ومينا رزقي سمير مسؤول ملف التقنين، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة. وخلال الاجتماع، استعرض آخر التطورات المتعلقة بملفات التصالح ونِسب الإنجاز في استرداد أراضي الدولة، مشددًا على ضرورة الانتهاء العاجل من معاينة جميع الطلبات المُعلقة، وإعادة تدقيقها وفرزها، فضلًا عن متابعة أعمال الرفع المساحي التي تنفذها شركات المساحة المدنية. كما وجه المحافظ بضرورة الإسراع في الحصول على الإحداثيات والكروكيات والشيب فايل الخاصة بالمعاينات، تمهيدًا لإدخالها على المنظومة الإلكترونية، مع إعطاء الأولوية للطلبات المسددة «لما عاد عليه من نفع». وفي سياق متصل، كلف محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية والقروية بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، والعمل على حل المشكلات الطارئة وتذليل العقبات بما يضمن سرعة الانتهاء من الملفات، مشددًا على أهمية التواجد الميداني اليومي لرصد أي متغيرات مكانية مستجدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، إلى جانب تنفيذ حملات إزالة فورية لأي تعديات على الأراضي. كما تابع المحافظ حجم المتحصلات المالية الفعلية والمتوقع تحصيلها خلال الفترة المقبلة، موجهًا بسرعة استكمال أعمال التدقيق والتحصيل لجميع المبالغ المستحقة عن «ما عاد عليه بالنفع»، مؤكدًا علي ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة للتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك التعامل بحزم مع المتقاعسين عن سداد المستحقات.