عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لملفي تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية، إلى جانب استعراض آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات. جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي ملفات التقنين والمتغيرات المكانية. ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع أن المرحلة الثالثة من الموجة السابعة والعشرين تسير وفق خطة محكمة تستهدف التصدي الفوري والحازم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بعودة أي مظاهر عشوائية مرة أخرى، وأن جهود إزالة التعديات تسير بالتوازي مع مسار التقنين الجاد. كما استعرض المحافظ آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي، موجهاً بضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع التشديد على رؤساء المراكز والمدن بسرعة إنهاء ملفات منتظري التعاقد وتحصيل المستحقات المالية، إلى جانب المتابعة اليومية لدورة التقنين والمتغيرات المكانية بالوحدات القروية بما يضمن القضاء على المخالفات في مهدها. وكلف المحافظ وحدة الاسترداد بإعداد جداول عمل دقيقة تتضمن موقف منتظري التعاقد والسداد، والمحاضر الجنائية، وطلبات إلغاء العقود، مع الالتزام بالتحديث الدوري لهذه الجداول. وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التعامل بمرونة مع المواطنين غير القادرين على السداد، عبر تطبيق نظام الإيجار بحق الانتفاع المنتهي بالتمليك، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وييسر على المواطنين، داعيًا إلى سرعة إنهاء دورة التقنين قبل دخول أحكام القانون الجديد حيز التنفيذ.