#محافظة_قنا؛ عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي ملفات التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وتقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات ومعدلات الإنجاز، والوقوف على المعوقات الطارئة التي قد تؤثر على سرعة حسم هذه الملفات، مع استعراض حجم المتحصلات المالية الفعلية والمتوقع تحصيلها خلال الفترة المقبلة، والتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد. جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام سكرتير عام المحافظة، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي الملفات المعنية. وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف الإجمالي لطلبات التصالح وأعمال لجان البت ونسب الإنجاز النهائية، مشيرًا إلى التيسيرات الحكومية التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت إلغاء بعض الاشتراطات لتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ومنها إلغاء شرط الحماية المدنية مقابل تعهد المواطن باستيفاء الاشتراطات لاحقًا، مع تحديد مدة صلاحية نموذج (3) بثلاثة أشهر فقط. كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة التواجد الميداني لرصد المتغيرات المكانية المستجدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وشن حملات إزالة فورية للتعديات، فضلًا عن فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لحل المشكلات الطارئة وتذليل العقبات أمام سرعة إنجاز الملفات. وفيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، تابع محافظ قنا الموقف التنفيذي لعمل اللجان المختصة، موجها بضرورة تكثيف الجهود للإسراع في حسم الطلبات، مؤكدًا على التعامل بحسم مع المتعدين أو المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مع أهمية التحقق من اعتماد الكتل السكنية والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية لتيسير إجراءات التقنين وضمان الحفاظ على حقوق الدولة.