قرر

ماده (۱): يتم فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد للاراضي املاك الدولة الخاصة والأراضي المملوكة لجهات الولاية الصادر منها تقويض سواء كانت ( زراعة - مبانى ( خلال ستة اشهر تبدأ من تاريخ العمل باحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦٨ لسنة ۲۰۲٥ الصادر بشأنها قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٦ المنشور بالجريدة الرسمية في ١٨ يناير ٢٠٢٦

مادة (۲) تشكل لجنة بمقر المنظومة الالكترونية لفحص الطلبات على النحو التالي :-

السيد / محمد محمود علي احمد - مراجع المنصة الوطنية                      رئيسا

السيد مصطفي محمود الصغير محمد - مدخل بيانات المنصة الوطنية           عضو

السيد / محمد حجازي صادق اسماعيل - مدخل بيانات بالمنصة الوطنية        عضو

تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالآتي :-

أولاً : تقوم بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من وضع اليد ولها أن تستوفي من مقدمي الطلبات أو من الجهات المختصه ما تراه لازما من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بهذه اللائحه فإذا تبين للجنه إستيفاء الطلب ظاهريا للشروط المنصوص عليها بالقانون وبهذه اللائحه يتم إخطار مقدم الطلب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على العنوان المبين بالطلب وإرسال رسالة نصية من خلال المنصة الوطنية على التوازي بضرورة سداد رسم المعاينة خلال ٣٠ يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه فإذا تأخر عن سداد الرسم في الموعد المذكور عند طلبه كأن لم يكن ولا يحق له إسترداد قيمه رسم الفحص الذي قام بسداده وتتخذ الإجراءات اللازمه في هذا الشأن.

ثانيا:- تقوم اللجنة باعداد نموذج فحص مستوفي للبيانات التي تم مراجعتها مع المرفقات المرفوعة علي المنصة الوطنية وذلك طبقا للنموذج الموجود في اللائحة التنفيذي للقانون 168 لسنة 2025 والتوقيع عليه من اعضاء لجنة فحص طلبات التقنين واعتماده.

ماده (2) : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره .

صدر بديوان عام المحافظة

في 18 من شهر رمضان سنة ١٤٤٧هـ

الموافق 8 شهر مارس سنة ٢٠٢٦ م