شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في ورشة العمل التي نظمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حول الإطار التخطيطي الشامل وآليات اعداد خطة التنمية المتكاملة 2030 للمحافظة في إطار الاتساق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ المحلية بالمحافظة وفريق عمل المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة الي مشاركة السادة مديري المديريات الخدمية والقطاعية ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي التخطيط بالمحافظة. حيث قام الدكتور خالد عبد الحليم بعرض منظومة التخطيط المحلي المطورة وبرامج التنمية المحلية المحدثة والتي تم تطبيقها بمحافظة قنا خلال عاميين ماليين وشارك فيها السادة مديري التخطيط على كل المستويات المحلية بالمحافظة ومديري التخطيط بالمديريات القطاعية في إطار تنفيذ خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، حيث اكد علي ان تنفيذ المشروعات بالبرنامج قائم علي التخطيط التشاركي وفي إطار متكامل لعملية التنمية المحلية وبمشاركة الهيئات والجهات المختصة، مؤكدا علي اهمية دور التخطيط التشاركي علي مختلف المستويات بدء من عملية التخطيط وتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات مرورا بمتابعة التنفيذ للمشروعات ، ويتم استطلاع أراء المواطنين وقياس مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة محلياً وذلك اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور المواطن في المشاركة ومتابعة التنفيذ وتحقيق الحوكمة المحلية للتنمية وبتعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة تحقق التنمية الشاملة والمستدامة. واشار الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج خلال جلسات ورشة العمل الى ان اجمالي ما تم صرفه علي مشروعات التنمية بالمحافظة منذ انطلاق البرنامج يقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه في قطاعات متعددة منها مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الطرق والنقل والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة والخدمات المحلية ، مضيفا انه تم تضمين قطاعي التعليم والصحة ضمن مجالات عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر . ومن جانبه اوضح اللواء اشرف الداودي ان محافظة قنا لديها خطة طموحة متوسطة الاجل تبدأ من العام المالي القادم 2022/2021 وتستمر حتي العام المالي 2024 حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة الانتهاء من وضع الرؤي والملامح العامة لتلك الخطة من خلال دراسة الإمكانيات والموارد المتاحة لديهم وكذلك معرفة الميزات التنافسية والفرص الاستثمارية ، بحيث تكون مخرجات الخطة مُحدده ووفقا لمؤشرات دقيقة تسهم في خفض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار ، وموجهاً السادة رؤساء الوحدات المحلية بأهمية إدراج المشروعات كثيفة العمالة للبدء بتنفيذها وذلك تماشيا مع توجهات القيادة السياسية نحو توفير فرص العمل للشباب محلية ومستدامة ، وأكد سيادته علي أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وبما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً.